يُذكر أنّ هيئة حماية المعطيات الشخصية، كانت أكدت في بيانات كثيرة لها، على "ضرورة الإسراع في تركيز المشاريع الرقمية الهامة والتي ستسمح بإعطاء أكثر نجاعة لنشاط الهياكل العامة وهي مشاريع معطلة منذ سنوات وخاصة منها تركيز هياكل التصرف في المعرّف الوحيد للمواطن وإصدار القرارات اللازمة للسماح بممارسة الطب عن بعد، والتسريع في إصدار الإطار القانوني لبطاقة التعريف وجوار السفر البيومتريين، فضلا عن إصدار النص الذي سيسمح بتصنيف الوثائق الإدارية.
كما طالبت الهيئة، الهياكل العمومية، بتعيين مكلف بالحماية والقيام بالإجراءات القانونية لدى الهيئة، وخاصة في ما يتعلق بمنظومات استراتيجية وحساسة، على غرار ما يقوم به البريد التونسي والسجل الوطني للمؤسسات والسجل الانتخابي والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والبنك المركزي التونسي.
المصدر: وات