وحملت السلطة القائمة مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي "محموم" من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة.

وادانت في السياق ذاته، تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد ب"التصفية" ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قالت إنه قاطع خيارات مسار 25 جويليةالانقلابي"، وتعتبره تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي وحملت ما أسمته بـ"سلطة الانقلاب" مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.

كما حذرت من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.

واستنكرت ما تمارسه "سلطة الانقلاب" من ضغوطات متواصلة واستهداف ممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد، وعبرت عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما والذين أمعنت سلطة الانقلاب في التنكيل بهم بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإسقاط حكم العزل وإحالة عدد منهم على القضاء بتهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب.

وثمنت كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس الذي يتجه نحوه "مسار الانقلاب البغيض" والذي تجلى مؤخرا في فشل السلطة في التفاوض المتكافئ لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجه "سلطة الانقلاب" لضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي وفق نص البيان.

ودعت الحركة إلى توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديموقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية "العبثي