'قانون المالية يكرّس لرفع الدعم تدريجيا '

وتابع "المعضلة الاساسية في الاتصال مع هذه الحكومة هو اعتماد مبدأ (حق اريد به باطل) والافترءات المجانية وهو ما يضرب في العمق الثقة"، قائلا بخصوص قانون المالية "هو قانون جباية ويقلص بنحو ثلث موارد الدعم (26 بالمائة) وهو تكريس لتوجه رفع الدعم تدرييجيا رغم صعوبات البلاد وغلاء الاسعار فضلا عن الحديث عن الاداء على القيمية المضافة خاصة وان من سيدفعها هو المواطن".

وأضاف " لم أدع الى تجييش الشارع ولكن قلت انه لابد من الوقوف امام تعديل لاي خيارات. والحاكم او السلطة التنفيذية هما من يرسمان الخيارات واذا كانت خيارات تمس من قوة الشعب ومن ادويتهم وتعليمهم فمن الاكيد ان يكون هنالك ضغط من الشارع ويكون ضغطا مؤطرا وله اهداف لتعديل الخيارات والاستراتيجيات".

وعلق بخصوص التوجه الى صندوق النقد الدولي "لا نزايد على اي كان ولسنا ضد ان تتجه الدولة التونسية الى صندوق النقد الدولي ولكنا الخلاف يكمن مرده الغموض في التوجه الى الصندوق باي خيارات" مبينا " لقد بدات تتضح تلك الخيارات في قانون المالية في رفع الدعم والجباية والاداء على القيمة المضافة والتي بدات تبلور تصورات المشروع".

وواصل قوله "كنا نتمنى ان نتوجه الى الصندوق بتوافق حقيقي وتشاركية حقيقية في برنامج تونسي تونسي ويكون للحكومة الصلابة والقدرة على التفاوض ولكن الحكومة اختارت خيارا اخر وهي من تتحمل مسؤوليتها واليوم نحن امام خيار سياسي ذهب في اتجاه معين ونحن كاتحاد لنا خياراتنا وسندافع عنها بالاشكال الممكنة والمتاحة من اجل استحقاقاتنا ومن اجل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية".

ولاحظ بخصوص ملف المؤسسات العمومية "موقفنا واضح ونطرح التعاطي معها حالة بحالة ونبحث عن حوار جدي ونحن لا نريد الا ان يكون القطاع العام قاطرة للتنمية واذا لم يتحقق هذا فلكل خياراته وتحمل مسؤولية القرارات التي سيتخذها".

المصدر:وات