وأبرز رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنّ قانون المالية فيه توجه لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو الإبقاء عليه بصورة شكلية كجهاز تابع لوزارة العدل وللسلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء مُوضّحًا أن الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين "تنعقد في ظرف حساس جدا بعد حصول تراجعات عميقة في القضاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر من إعفاء 57 قاضيا وإنصافهم من قبل المحكمة وغياب الحركة القضائية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وهو ما تسبب في ضرب حقوق القضاة في الترقيات المهنية".
وأضاف الحمادي أنّه سيتم خلال هذه الجلسة العامة التي تتواصل اشغالها الى غاية يوم غد الاثنين عرض التقريرين المالي والادبي والمصادقة عليها والنقاش للخروج بقرارات وتدابير بشأن كافة المسائل التي تهم القضاة