كما تمّ الاتّفاق على توحيد الإجراءات الديوانية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في راس الجدير وإلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين. وكشف وجود 56 شركة مقاولات تونسية في ليبيا ويأمل أن يرتفع العدد.

وتمّ أيضا الاتّفاق على دراسة المشكلة المتعلّقة بتشابه الأسماء الخاصّة بالليبيين وتوضيح الأمر من خلال التعاون الأمني المشترك.

وأضاف أنّه تمّ الاتّفاق على مراجعة بعض الأحكام القضائيّة في تونس ضدّ الليبيين والتي لم تستكمل كافة الأطوار، حسب قوله.