كما تم التطرق خلال اللقاء لآثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم على تونس، ولضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من تبعاتها سواء في مستوى التوازنات المالية للدولة أو على صعيد الحدّ من التقلبات الطبيعية وغير الطبيعية لفقدان بعض المواد أو الترفيع المشطّ لأسعار عديد المواد والسلع، وفقا لما أوردته رئاسة الجمهورية.