واعتبر الناصفي في تصريح لاكسبراس اف ام،أنّ الأمنيين والعسكريين لهم الحق كمواطنين تونسيين في الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق.

في سياق آخر، توقّع الناصفي أن يكون النقاش داخل الجلسة العامة حادا بخصوص مسألة الشخصية التي ستترأس المجلس البلدي بعد الإعلان عن النتائج.

وفي هذا الصدد اقترحت الحكومة في مشروعها أن تُعهد هذه المهمة لمترئس القائمة الحاصلة على أكثر أصوات، بينما تقترح بعض الكتل البرلمانبة أن تقع انتخابات بين الأعضاء الصاعدين للمجلس البلدي لاختيار رئيس من بين الثلاث قائمات الأولى الفائزة.

في سياق متّصل، أوضح حسونة الناصفي أنّ مشروع القانون الذي سيتم الانطلاق في مناقشته ينص على مبدأ التناصف العمودي والأفقي في القائمات المترشحة