تونس/الميثاق/أخبار وطنية
من المُنتظر أن يتم الترفيع في الميزانية المخصصة لوزارته بنسبة 10 بالمائة، أي ما يعادل 120 مليون دينار خلال السنة المقبلة، وذلك في إطار مجهود إضافي من الدولة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و تمويل مشاريع الشباب و تحديث مراكز التكوين، وفقا لما صرّح به وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي أمس السبت.
وخلال حضوره أمس، في النشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى، قال النصيبي، إنّ الهدف من ترفيع الاعتمادات المخصصة لوزارة التكوين المهني و التشغيل هو توفير رأس مال بشري يجعل تونس قادرة على جذب الاستثمارات و التموقع عالميا كوجهة استثمارية تنافسية.
وأفاد النصيبي أنّ الوزارة تعمل على برنامج لإقرار تكوين في اختصاصات التكنولوجيات الحديثة و تكنولوجيات الواب و الأنترنات من خلال شهادة جديدة ستعترف بها شركات كبرى مما سيمنح تونس يد عاملة مختصة في التكنولوجيات الحديثة تمثل نقطة قوة في وقت أصبح فيه كل العالم يتكلم لغة التكنولوجيا.
كمت شدّد وزير التكوين المهني و التشغيل على ان تونس تسعى الى رفع جميع القيود( من رخص و آجال و قانون صرف و بيروقراطية...) التي قد تعطل الاستثمار أمام المؤسسات الوطنية و العالمية أو تجعل منها وجهة أقل تنافسية ، بالإضافة الى جذب استثمارات في القطاعات الواعدة و ذات الأولوية
