وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه "الداعم لحوار وطني شامل، يمثل حجر الزاوية لكل مسار دستوري ذي مصداقية، ومفتاحا لاستقرار على المدى الطويل في البلاد".
و تابع بوريل بالقول، إنّه "من الضروري إيجاد توافق واسع بين مختلف مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني في مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس".
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم المكتسبات الديمقراطية في تونس والإصلاحات الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
واعتبر جوزيب بوريل أنّ "قوة الشراكة بين الاتحاد وتونس ترتكز على قيم مشتركة والتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية ودولة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
المصدر: وات