طالب يوم أمس الثلاثاء 10 ماي مواطن أصيل ولاية القيروان عبر رسالة موجهة لرئيس مجلس النواب محمد الناصر و وزير التجهيز والإسكان مطالبا بتنفيذ حكم الإعدام في شخصه مع توجيه ملفه إلى وزير العدل و عدم تمكينه من أي فرصة للمراجعة أو الطعن و ذلك بعد أن قامت إدارة التجهيز بالقيروان بمماطلته والتلاعب بملفه الذي كان قد قدمه لها،ويريد الإعدام مثلما اعدم ملفه حسب الرسالة.
يذكر أن المواطن صاحب قطعة أرض فلاحية ويريد إحداث مشروع تجاري وواجه صعوبات إدارية مثل تحويل صبغة الأرض وسبق وان احتج في العديد من المناسبات وقابل العديد من الوزراء ولكن دون جدوى باعتبار ملفه غير قابل للحل قانونيا؛ويرى البعض أن رسالته الأخيرة لجلب الأنظار والضغط من اجل السماح له بإحداث مشروعه.