تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر رئيس حزب الأمل أحمد نجيب الشابي أنه حان وقت إصلاح القضاء في ظل الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات، مشدّدا على أنّ الإصلاح يعود الى القضاة أنفسهم من خلال هياكلهم المنتخبة وجمعياتهم المهنية ذات الرصيد المعنوي الكبير والاشعاع الواسع وليس من مشمولات رئيس الدولة، وفق تعبيره.
وأقرّ نجيب الشابي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك باختراق الفساد والقوى السياسية للجسم القضائي وحال دون قيامه بوظائفه، ما حوّله إلى جزء من الأزمة السياسية العامة بالبلاد، كما خلق بينه وبين المواطن أزمة ثقة، على حدّ تعبيره.
وقال رئيس الحزب، إنّ اصلاح القضاء يعود إلى الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني ذات التأثير الفعال على الرأي العام، وإلى السلطة التشريعية من خلال قوانين لا تخل بالشرعية الدستورية ولا بالفصل بين السلطات، وتحت اشراف محكمة دستورية ترعى علوية الدستور والقانون، وفق قوله.
وشدّد نجيب الشابي على أنّ "كل ما يتعرض إليه القضاء منذ 25 جويلية من ضغط وتشهير وابتزاز وتوظيف من قبل السلطة التنفيذية، لا يشكل سوى جزء من الانقلاب على الشرعية الدستورية، وسعيا الى إقامة حكم فردي مطلق يعود بالبلاد الى غياهب الاستبداد المظلمة".
