تونس/الميثاق/ أخبار وطنية
حذرت حركة النهضة مما وصفته بخطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.
ونبهت حركة النهضة في بيانها مما قالت انه يمثل " تصاعدا في وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي ونشرا لخطابات تقسم التونسيين وتُحرّضهم علي بعضهم البعض وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء".
واعتبرت ان هذه الإجراءات والخطابات اتخذت مسارا متسارعا من التحريض والتجييش ينبئ بالفتنة والإحتراب بين أبناء الشعب الواحد.
كما جددت رفضها المبدئي لمحاولات" هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة" ،وفق نص البيان.
كما اعربت عن رفضها أيضا لما اسمته "الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام".
من جهة أخرى اتهمت حركة النهضة احد أنصار الرئيس قيس سعيد بالاعتداء على الكاتب العام المحلي للحركة بالعلا، معتبرة ان هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عن ما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس من دعوة خطيرة للتطهير،وفق بيانها
كما استنكرتالحركة في بيانها، قطع جرايات المساعدين البرلمانيين على غرار ما حصل للنواب.
تونس/الميثاق/ أخبار وطنية
حذرت حركة النهضة مما وصفته بخطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.
ونبهت حركة النهضة في بيانها مما قالت انه يمثل " تصاعدا في وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي ونشرا لخطابات تقسم التونسيين وتُحرّضهم علي بعضهم البعض وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء".
واعتبرت ان هذه الإجراءات والخطابات اتخذت مسارا متسارعا من التحريض والتجييش ينبئ بالفتنة والإحتراب بين أبناء الشعب الواحد.
كما جددت رفضها المبدئي لمحاولات" هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة" ،وفق نص البيان.
كما اعربت عن رفضها أيضا لما اسمته "الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام".
من جهة أخرى اتهمت حركة النهضة احد أنصار الرئيس قيس سعيد بالاعتداء على الكاتب العام المحلي للحركة بالعلا، معتبرة ان هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عن ما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس من دعوة خطيرة للتطهير،وفق بيانها
كما استنكرتالحركة في بيانها، قطع جرايات المساعدين البرلمانيين على غرار ما حصل للنواب.
