تونس/الميثاق/أخبار وطنية
تحدث تاجر السلاح، جياد عويج، في حوار صدر في جريدة 24/24 ، يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، عن خفايا وأسرار صفقات السلاح التي تتم بشكل علني بين الدولة التونسية من جهة والتجار من جهة ثانية..
وقال جياد عويج، إن صفقات السلاح عموما " تتم بصفة معقدة ودقيقة، مضيفا "يمكن القول أننا نقوم بدور الوسيط بين الأجهزة الرسمية لدولة معينة وبين المجمعات والشركات المصنعة للأسلحة التي نمثلها ويتم التعاقد بناء على تقديمنا لاستشارات وتقييمات للحاجيات والمتطلبات الملائمة للجهاز المعني وفق العرض الموجود بالسوق في وقت معين".
وأضاف عويج قائلا "هذه الصفقات تخضع لإجراءات عديدة ومعقدة حيث يجب على الشركة البائعة الحصول على عدة تراخيص لعل أبرزها موافقة برلمان الدولة الموجود بها مقر الشركة البائعة حتى وإن كانت شركة خاصة على بيع سلاح معين لدولة معينة وفي المقابل على هذه الأخيرة أن تقدم ما يفيد التزامها بأنها هي من سيستعمل المبيع ولن يتم التفويت فيه لأي طرف آخر بأي حال من الأحوال والهدف من هذه الإجراءات هو الحد من عمليات تهريب الأسلحة لما يمكن أن ينجر عنه من أخطار تهدد سلامة وأمن الأفراد والدو"ل.
كما تحدث عويج أما كما يطلق عليه "الأمير الصغير"، عن صفقات السلاح التي تتم بطرق مشبوهة، مشيرا إلى أن مشاكل التهريب "التي تعرفها المنطقة مردها سيطرة بعض العناصر على مخازن الأسلحة في ليبيا إبان فترة الانفلات الأمني وقد قامت هذه العناصر بتهريب هذه الأسلحة للميليشيات المسلحة والإرهابية بعديد الدول مثل مالي و التشاد والنيجر".
أما عن تأثير ذلك على التجارة القانونية للأسلحة، فقد أكد عويج أن "وجود هذه الجماعات والمليشيات المسلحة زاد من حاجة دول المنطقة للتسلح بغية التصدي لهذا الخطر من خلال إبرام صفقات عديدة مع شركات الأسلحة".
على صعيد متصل، تحدث عويج عن إمكانية توجه تونس للاستثمار في مجال الصناعات العسكرية، معتبرا أن تونس نجحت سابقا في تصنيع قطع بحرية وعربة مدرعة مضادة للألغام بالإضافة إلى روبوتات للمراقبة، الأمر الذي يعتبر خطوة في الطريق الصحيح وجب العمل على تدعيمها خاصة وأن لدينا كل مقومات النجاح".
وأكد جياد عويج أن "التصنيع العسكري الذاتي سيضمن الحفاظ على الموارد البشرية بالإضافة إلى تكلفة تصنيع منخفضة ويمكن أن يتم ذلك عبر الموارد الذاتية للدولة أو بالاعتماد على الشراكة بين القطاع العام و الخاص".
وأضاف "يمكننا أيضا أن نعمل على تصنيع قطع بحرية لتعزيز أسطولنا البحري خاصة و أن بلادنا تمتاز بشريط ساحلي يبلغ 1300 كيلومتر، بإضافة إلى عدة جزر، الأمر الذي سيفضي بالضرورة إلى مزيد تدعيم أمن إقليمنا البحري وسلامة حدودنا".
وأكد أن "التوجه نحو التصنيع العسكري ليس أمرا ثانويا بل هو من أوكد الأولويات فهو الضمان لأمننا وأمن بلادنا وسيادتنا واستقلالية قرارنا بالإضافة إلى أنه استثمار مربح للدولة حيث أننا سنوفر الكثير من العملة الصعبة التي تتفقها على استيراد الذخيرة أو ما شابه ذلك، ناهيك عن مواطن الشغل التي يمكن بعثها"، حسب قوله.
