حمل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة و وزير الداخلية المسؤولية عن امتناع منظوريهم من أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الأحكام القضائية مطالبا النيابة العمومية بكافة المحاكم بضرورة تنفيذ الأحكام الاستعجالية المتعلقة بالأملاك المصادرة وتطبيق مقتضيات القانون وتتبع كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية وذلك حسب ما أوردته موزاييك اف ام.