كما دعت مجموعة المحامين في البيان، القضاة إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين وعلى رأسها الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مثلما حصل سابقا، في ظل منظومة الاستبداد.
وأعلنت المجموعة الشروع في إعداد ملفات لرفع الدعاوى وتقديم الطعون الإدارية والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، قصد ملاحقة كل من خرق القوانين أو انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات و تكوين 5 لجان مكلفة برصد الانتهاكات والتتبعات الجزائية والإدارية و المكلفة بالعلاقات الدولية والمجتمع المدني وبالنفاذ إلى المعلومة.