و يهدف هذا القانون الى تسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص بالنسبة للفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 25 جوان 2013 باستثناء المقاطع التي لم يقع الترخيص في استغلالها لأسباب أمنية بحكم تواجدها بالقرب من مناطق عمليات عسكرية أو منشات حساسة و التي سيتم دراستها حالة بحالة و البالغ عددها حوالي 50 حالة.