وجدّد مجلس الهيئة التعبير عن استيائه الشديد لما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية وتعطل الأعمال بالمرفق القضائي لغياب أية وسائل حمائية ولعدم تطبيق البروتوكول الصحي، وغياب أية رؤية واضحة أو إرادة لتعصير البنية الأساسية ومراجعة طرق العمل بالمحاكم والإسراع بتطبيق العدالة الرقمية والانطلاق في تطبيق المراسيم والأوامر الصادرة في هذا الشأن.

   وطالب المجلس مجددا بفتح حوار وطني يشارك فيه كافة المتدخلين كل من موقعه ومسؤوليته، داعيا إلى متابعة مآلات الهبات والمساعدات والميزانيات المرصودة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات والرقمنة.

وعبّر عن احترامه لحق جميع الأطراف الدستوري في الإضراب لكن دون أن يتسبّب في شلل مرفق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، لاسيما أنّ الظرف العام بالبلاد وطبيعة المعركة ضد الوباء والتخاذل والفساد تستوجبان تعبئة جميع الطاقات، بحسب نص البيان.

وكانت النيابة العمومية قد طالبت بفتح بحث تحقيقي في حادثة رفض إحدى المصحات الخاصة بنابل استقبال ومعالجة القاضية سنية العريضي جرّاء إصابتها بفيروس كورونا واشترطت على زوجها مدّها بصكّ بـ 30 ألف دينار كضمان لقبولها، من أجل جريمة عدم الإنجاد القانوني، وذلك على خلفية وفاة القاضية.