كمّا شدد السنوسي على أن هذه المبادرة تسمح بتأجير الترددات لجهات أجنبية، وهو اجراء مرفوض من أغلب الدول الديمقراطية لأنها تعتبره ملك عام وذا بعد سياسي .

و تابع المتحدث بالقول إنّه يُمنع قانونيا على الأحزاب امتلاك وسائل إعلام سمعية وبصرية غير أنهم من خلال هذه المبادرة يرغبون بمنح الإجازات خارج الأطر القانونية .

وشدد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، على أنّ أصحاب هذه المبادرة يسعون للإستقواء بالأجنبي ، وذلك عبر إدخال مؤسسات اعلامية تابعة لدول داعمة لحركة النهضة الى تونس ,قائلا " نحن اليوم بصدد أجهزة مسيطرة على الدولة ابتداء من مكتب مجلس الشعب" .

و قد عبرت منظمات المجتمع المدني عن رفضها للتعديل، على غرار نقابة الصحفيين ومنظمة المادة 19 ومراسلون بلا حدود ومركز تونس لحرية الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة أنا يقظ.

وشددّت المنظمات على أنّ هذه المبادرة، تأسست على تصوّر ضيق للاتصال السمعي البصري، "من خلال تناوله من منظور سلعي وتجاري يحتكم إلى منطق المنافسة التجارية، على حساب الحقوق والحريات الأساسية".