تونس/الميثاق/أخبار وطنية
ذكرت منظمة أنا يقظ في بيان لها أمس بموقفها الرافض لتمرير هذا القانون، اذ تعتبر أن هذا النص هو نسخة مُشوّهة من أحكام موجودة في القوانين التونسية.
واعتبرت المنظمة أن للقوات الحاملة للسلاح ترسانة قانونية كافية تضمن لهم لا فقط الحماية الميدانية بل أيضا التغطية الاجتماعية عند تعرضهم لأي طارئ أثناء أدائهم لمهامهم المضمن
خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق نص البيان.
كما حمّلت المنظمة المسؤولية للنواب والأحزاب في صورة المصادقة على هذا القانون وذلك لما يمثّله من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين للإفلات من العقاب.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
