وأدانت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية قرار الإمارات العربية المتحدة، معتبرة هذا القرار "دعما للاحتلال وتشجيعا لجرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني وتمهيدا لضمّ مزيد من الأراضي المحتلة وانتهاكا للشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المُتعلقة بالقضية الفلسطينية".

 طالبت هذه الجمعيات في بيان، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، رئيس الجمهورية، بتوضيح الموقف الرسمي التونسي من هذا القرار بما يتلاءم مع الموقف المبدئي الثابت للشعب التونسي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني والمُناصر لنضال الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المُستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت الجمعيات على رفضها المبدئي لكافة أشكال التطبيع ومن جميع الأطراف المُنخرطة فيه، مُدينة قرار الإمارات بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ودورها في تأجيج الخلافات الطائفية والصراعات على السلطة في عدد من الدول العربية، محذّرة من انعكاساته الخطيرة على القضية الفلسطينية وعلى حق الشعوب العربية في التحرّر من قبضة أنظمة فاسدة ومُستبدّة ومُستقوية بدول أجنبية.

واعتبرت الجمعيات ومن بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيانها إنها تعتقد أن هذا الإعلان يشكّل تهديدا للشعوب العربية المُتعطّشة للحرية والعدل والسلام، وأنّه استكمال لمسار التطبيع الذي دشنته اتفاقيات كامب دافيد (1978)، ولحقت به اتفاقية وادي عربة (1994)، وتتويج لمسار تطبيعي غير مُعلن منذ سنوات انخرطت فيه عدة دول عربية، وتُعلنُه الإمارات اليوم في إطار التسابق المحموم مع المحور التطبيعي الخليجي الثاني، محور دولة قطر.

وجددت هذه الجمعيات مطالبتها للحكومة الإماراتية “بالكفّ عن تجريم حرية التعبير وباطلاق سراح كافة سُجناء الرأي، ومن بينهم الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي لا يزال رهن الأسر، في ظروف قاسية، منذ أن حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، بسبب تعليقات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.” وفق ما ورد في نص البيان.