كما دعت الحركة،  الحكومة التونسية إلى وضع ما لديها من امكانيات في التعامل مع مثل هذه الكوارث، على ذمة الدولة اللبنانية لتخفيف العبء على أشقائنا في مواجهة هذه الكارثة و تداعياتها الإنسانية والإقتصادية و البيئيّة .