و أوضحت موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، أنه في حال لم يصدر قرار فوري بمنع دغيج من دخول البرلمان و سحب بطاقة الدخول التي يملكها، فإن رئاسة البرلمان في شخص رئيسه راشد الغنوشي و رئيس ديوانه الحبيب خضر مسؤولان أمام القانون في المساعدة على بث العنف و نشر الخطاب التحريضي،  و يعتبر بذلك كلاهما مرتكبين لجريمة ارهابية طبقا للفصل 14 من قانون مكافحة الارهاب.

و أكدت ريئسة الدستوري الحر، أنه في حال لم يصدر القرار بالمنع، سيتخذ حزبها قرارا تصعيديا في الغرض، بحسب تصريحها.

ويشار إلى أن القيادي بائتلاف الكرامة، عماد دغيج، تواتر وجوده  بالبرلمان دون حمله لصفة نائب، كما يحضر الجلسات العامة دون موجب قانوني.