كما اقترحت النقابة تمكين عدل الإشهاد من العمل بصفة منفردة دون التوقف على إمضاء الجليس و ذلك  بتنقيح الفصل 12 من القانون المذكور وتمكين عدل الاشهاد من القيام بالمهام الموكولة له منفردا دون التوقف على إمضاء الجليس لتعذر ذلك  حيث لا يفرض قانون المهنة حضور الجليس عملية تحرير العقد بل اشترط فقط إمضاؤه عليه وهو ما اتفق عليه جريان العمل منذ ما قبل الاستقلال وإلى يومنا هذا ذلك أن عدول الإشهاد يتم تعيينهم بصفة فردية من قبل السيد وزير العدل في مناطق متباعدة حسب ذلك المراسلة . 

و اكدت النقابة الوطنية لعدول الاشهاد  على امكانية الاستغناء عن إتحاد مجلس العقد و ذلك عبر تنقيح الفصل 21 من القانون المذكور وتمكين عدل الإشهاد من تحرير عقوده بحضور جميع الأطراف أو أحدهم أو بعضهم، على أن يبقى العقد "معلقا" في حالة عدم إمضاء بقية الأطراف أو مصادقتهم عليه إلى حين حصول ذلك من قبل جميع أطرافه مع التنصيص على مراحل العملية وتوقيتها صلبه.

كما شددت على ضرورة تمكين عدول الإشهاد من ايداع الإمضاءات عن طريق إصدار نص قانوني يمكن عدول الإشهاد من ايداع إمضاء حرفائهم من البنوك والمصارف وشركات التأمين وبقية المتداخلين الإقتصاديين بالاضافة الى إدراج قطاع عدالة الاشهاد ضمن قائمة القطاعات التي سيسمح لها باستئناف نشاطها حيث قدمت وعودا  تضمن تعهدها باتخاذ الاحتياطات الضرورية، من الحد من الانعكاسات السلبية لأزمة الكوفيد 19على منتسبي القطاع بسبب إغلاق مكاتبهم لفترة أضحت طويلة لا يقدرون على تحمل نتائجها.