وحذّر من “استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية” مؤكدا ان “أيّة خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني وان الاتحاد لن يتاخر عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها”.

واعرب عن رفضه التصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم التي وصفها بـ”المشبوهة” للتونسيات والتونسيين إلى الاستعداد إلى “الإجراءات المؤلمة والموجعة”، والتي قال انها تتزامن مع انكباب اللّجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائيّة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، معتبرا ان “هذه التصريحات تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسّسات العموميّة” التي قال انها “تحمّلت لوحدها خلال هذه المحنة كلّ الأعباء وخاصّة في قطاع الصحّة العموميّة، متهما بعض رجال الأعمال بالتخلي عن واجبهم الوطني.

وطالب الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم مشددا على وجوب التراجع عن منشور وزير المالية الذي وصفه بـ المسيء “حول مزيد التحكّم في النفقات العمومية وخاصّة نفقات التأجير..” محذرا من الاستمرار في تطبيقه. 

وسجّل الاتحاد “بغضب” تدهور الأوضاع الاجتماعية لكلّ العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرّة والحرفيين والفاقدين لأيّ سند، مؤكدا ان اوضاعهم تفاقمت مع دخول شهر رمضان بسبب ما اعتبره “ارتفاعا غير مسبوقا في الاسعار وفي ظلّ غياب الإرادة السياسية للتصدّي للمحتكرين ونقص الإمكانات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع وبسبب العجز تجاه لوبيات تجّار الحروب والأزمات”.