تونس/الميثاق/أخبار وطنية
نشرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الإثنين 28 أفريل 2020 ملخصا عن تقرير المهمة الرقابية للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية المتعلقة بتصنيع الكمامات الواقية ضمّنه أهم المخافات القانونية والإجرائية في الملف إضافة إلى جملة من التوصيات.
وقد بيّن التقرير عددا من النقائص والاخلالات من بينها تعدّد اللجان وغياب مايفيد تحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى عدم وحود استعدادات مسبقة لدى الصيدلية المركزية إلى حدّ تاريخ المهمة الرقابية لإنجاز الشراءات المطلوبة.
وكشف التقرير كذلك عن قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع أحد المزوّدين لتسريع إنتاج دفعة أولى بمليوني كمامة، وهو تصرّف وصفته الهيئة الرقابية بأنه مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي.
وفي مايلي ملخص التقرير: