وتنعقد هذه الجلسة في إطار الأحكام الاستثنائية المصادق عليها في الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020، والتي تمّ بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولّى المهمّة الرقابية تجاه الحكومة.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه يوم الخميس الماضي، تأجيل الحصَة الثانية من جلسة الحوار التي كانت مقرّرة في نفس اليوم، للحوار حول قطاعات التجارة والوظيفة العموميّة والشؤون المحلية، إلى يوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، بداية من التاسعة صباحا، وذلك بطلب من الحكومة، نظرا لالتزامات الوزراء المعنيين بهذه الجلسة.