وأكدت أن الاجراءات التي اتخذتها تونس ساهمت في تسجيل الاستقرار في عدد الاصابات وعدم ارتفاعها موضحة أن تونس لم تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات المسجلة يوميا خلافا لعدة بلدان أوروبية مجاورة شهدت تفشيا لعدد الاصابات وانتشارا للعدوى.واعتبرت بن علية أن الحجر الصحي الشامل وفرض العزل الصحي الذاتي للمشتبه باصابتهم واغلاق حدود البلاد كلها اجراءات ساهمت في الحد من تفشي العدوى بين المواطنين مشددة على أن الفرق الطبية كثفت جهود التقصي النشط للمخالطين المباشرين للمصابين بالوباء.

وبينت أن قرار الحكومة اجراء 10 آلاف تحليل لعينات مشتبه بها بالاصابة بالفيروس سيتم بالارتكاز الى اجراء التقصي الموجه بالمناطق التي تشهد انتشارا سريعا للعدوى الأفقية الناتجة عن تسجيل اصابات لأشخاص لم يكونوا مسافرين ولم يكونوا من المخالطين المباشرين لحالات يشتبه باصابتها.

و أشارت مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة الى أن استراتيجية وزارة الصحة في اجراء التحاليل للعينات تستهدف فقط المخالطين المباشرين للحالات المصابة مؤكدة عدم وجود دواع لأن تشمل التحاليل كل عينات المطالبين بها في ظل احتكام الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة على أن تقتصر عملية أخذ العينات على المخالطين المباشرين دون غيرهم طبقا لطاقة الاستيعاب المتوفرة بالمخابر.

جدير بالتذكير، أن وزارة الصحة تستند في اطار عملية اجراء التحاليل على كل من المخبر المرجعي بشارل نيكول ومعهد باستور ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير في وقت بلغ عدد الاصابات بالفيروس 423 مصابا في حين سجلت 12 حالة وفاة منذ مطلع مارس المنقضي تاريخ اكتشاف أول اصابة بوباء كورونا المستجد في تونس.