وعبّرت الهيئة عن حرصها على أن موضوع الأخبار الزائفة يجب أن يطرح في إطار حوار واسع يجمع كافة المتدخلين من مختصين وهياكل مهنية ومؤسسات إعلامية ومكونات مجتمع مدني لإيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، دون  المساس من جوهر الحق في حرية التعبير في تناسق تام مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي الذي حدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وشروط تقييدها بما لا ينال من جوهرها وأن يكون الهدف من وضعها لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية أو بهدف حماية حقوق الغير في إطار التناسب بين الحق المراد ضبطه والغاية من ذلك، حسب نص البلاغ.

كما دعت كافة المتدخلين في قطاع الإعلام السمعي البصري وعلى رأسهم الصحفيين والصحفيات للانخراط في المجهود الساعي إلى التصدي للأخبار الزائفة والذي بادرت به الهيئة، عبر وضع منصة رقمية لهذا الغرض وتأكيدها أن التمسك بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها هو السبيل لمحاصرة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة، حسب البلاغ ذاته. 

يشار إلى أنّ النائب عن كتلة تحيا تونس مبروك كرشيد، قد أعلن تقديمه لمشروع مبادرة  تتعلق بتنقيح فصلين من المجلة الجزائية، إلا أنه أعلن عن سحبه مؤقتا بعد أن توجهت له عديد الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن مشروع القانون يمس من حرية التعبير.