تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قرّر مكتب مجلس النواب المُجتمع يوم أمس، إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة مع طلب استعجال النظر.
و قد دعا رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، مجلسَ نواب الشعب إلى تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور التونسي نظرا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس في علاقة بمجابهة جائحة "كورونا"، وما يتطلّبه ذلك من سرعة في اتخاذ قرارات من شأنها أن تسهّل إدارة الأزمة وتخفيف وطأتها.
و تنص الفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور على أنه ''يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس. يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم".
و قد قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، نص مشروع قانون إلى البرلمان للنظر فيه و جاء فيه تفصيل لأهمية هذا التفويض و شرح أسباب الطلب.
و فيما يلي النص الكامل للمشروع:
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
