- ضرورة وحدة مؤسسات الدولة في مجابهة هذه الجائحة وتوحيد الخطاب والقرارات بين الرئاسات الثلاث

- ضرورة اعلان حظر التجوال العام

- ضرورة تطبيق الإقامة الجبرية على المشمولين بالحجر الصحي الذاتي في أحد الفضاءات العامة أو الخاصة بعد معاينة فشل الحجر الصحي الذاتي العائلي

- التطبيق الصارم لإجراءات غلق المقاهي والفضاءات العامة

- دعوة رؤساء البلديات الى الايقاف الفوري لانتصاب الأسواق الأسبوعية

- المرور الى تطبيق الحجر الصحي العام وتقييد حركة المواطنين باستثناء الحالات القصوى واختزال النشاط الاقتصادي في توفير الأغذية والأدوية عمل بعض القطاعات الحيوية

- التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمنظمات المهنية لتفعيل البطالة الفنية والاحاطة الاجتماعية بالعملة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا القرار

- القيام بإجراءات الإيواء الوجوبي للتونسيين العالقين في الخارج والذين سيتم اجلاؤهم خلال الساعات القادمة وذلك في فضاءات عامة او خاصة ( نزل) دون حاجة للرجوع لمنازلهم تفاديا لامكانية نقل العدوى الى اهلهم لا قدر الله

- بعث لجنة خبراء مستقلة من المختصيين في علوم الاوبئة حتى تتخذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغوطات السياسية

- الإلغاء الفوري لكل العيادات الخارجية والاكتفاء بعمل الأقسام الاستعجالية وتحويل الموارد البشرية لتعزيزها، واستغلال سيارات الإسعاف من صنف "ب"

- ضرورة التنسيق التام بين وزارة الصحة وخلية الأزمة بمجلس نواب الشعب مع أعضاء اللجنة ومدهم بالمعطيات المحيّنة في الابان

وقررت اللجنة البقاء في حالة انعقاد.