وبين محمد سليم العزابي، أن هذه الجلسة تندرج في إطار الحرص على التشاور والاستماع لمشاغل القطاع الخاص في هذا الظرف العالمي الصعب بسبب توسع دائرة انتشار فيروس كورونا وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الوطني، مما يساعد على تحديد الإجراءات المستوجبة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الازمة على الاقتصاد الوطني وتامين استقرار نشاط المؤسسات بما يمكن من المحافظة على مواطن الشغل.
من جانبه، أكد سمير ماجول استعداد القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في معاضدة جهود الدولة لمجابهة هذه الأزمة، مبرزا أهمية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء المؤسسات بما يساعدها على تأمين نشاطها واستقرارها الاقتصادي والمالي.