و عن تأثيرات تفشي الفيروس الاقتصادية و المالية  على تونس، قال الوزير السابق، إنّ لذلك عدة اوجه، بالنسبة للمالية العمومية، مضيفا، أنه يعتقد أن تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى تراجع موارد الدولة المتأتية من الجباية و المعاليم الديوانية بالإضافة إلى صعوبة توفير التمويلات الخارجية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2020 و المقدرة ب 9 مليون دينار،  نظرا لشح السيولة على مستوى الأسواق المالية العالمية و لتوجيه الجزء الأكبر من الموارد المتاحة للمؤسسات المالية العالمية لدعم الدول المتضررة من أزمة الكورونا بعد أن تحولت الأزمة الصحية في الصين إلى أزمة إقتصادية ثم مالية عالمية.

و أوضح المتحدث، أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية إلى مستوى 30 دولار حاليا ،نتيجة لتراجع الطلب العالمي و إرتفاع الإنتاج السعودي كردة فعل على عدم تخفيض الإنتاج الروسي بعد قرار منظمة الاوبيك، يعد فرصة حقيقية لتونس للحد من العجز الطاقي و تقليص العجزالجاري شريطة التزود بعقود أجلة لاحتياجاتنا من المحروقات .

أما بالنسبة للقطاعات المتضررة ،فبالإضافة إلى السياحة و النقل و الصناعات التقليدية و التجارة الخارجية ،تعتبر الصناعات التصديرية كالنسيج و صناعة مكونات السيارات و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية الأشد تضررا خاصة في ظل إنتشار الوباء في إيطاليا و ألمانيا و الصين ،حيث تمثل مبادلاتنا التجارية مع هذه البلدان 60%من مجموع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج.

من جانب آخر، بيّن حسن، أنّ هذه الأزمة قد تعد فرصة لتونس لمضاعفة صادراتها من المواد الفلاحية كزيت الزيتون و الصيد البحري نظرا لما تعيشه إيطاليا من وضع حرج و التي تعتبر المزود الأول من هذه المواد لبقية دول الإتحاد الأوروبي.

و بالنسبة للنمو الإقتصادي في تونس سنة 2020،أتوقع أن يكون سلبيا لو تواصل الوضع الدولي علي ما هو عليه و تواصل تراجع التصدير و الإستثمار كمحركات نمو أساسية ،الخروج من هذا الركود الاقتصادي المتوقع يتطلب التحكم في إنتشار هذا الوباء و القضاء عليه قبل بداية النصف الثاني من السنة الحالية، حسب قول محسن حسن.

 كما أشار حسن إلى جملة من السياسات المالية و الإقتصادية و الإجتماعية الواجب إنتهاجها للحد من التأثيرات السلبية على المؤسسات و الأفراد في تونس خاصة في ظل وضعية المالية العمومية الصعبة .

فعلى مستوى السياسة النقدية، يتعين، التوجه نحو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية و ذلك للتحكم في كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات و كذلك الأفراد و لما لا تحريك الطلب الداخلي في ظل تراجع التصدير كمحرك للنمو .

من جانب آخر، فإن البنك المركزي مطالب بالتدخل على مستوى سوق الصرف و المحافظة على سعر صرف الدينار و ذلك للحد من اختلال التوازنات الكبرى و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و القدرة التنافسية للمؤسسة .

بالنسبة للجانب الحكومي و من الناحية الإقتصادية ،يستوجب العمل على وضع خطط للدفع الإقتصادي للمحافظة على النسيج الإقتصادي الوطني و ضمان إستدامة المؤسسات وخاصة الصغرى و المتوسطة منها . خطط الدفع الإقتصادي يجب أن تقوم على خيارات سريعة ،قصيرة المدى و منها، إسداء إمتيازات جباءية إستثنائية و إعادة جدولة الديون الجباءية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و التي تمر بصعوبات إقتصادية و مالية و ذلك في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لابد أن يصادق عليه مجلس نواب الشعب قبل نهاية جوان2020.

كما وجب العمل على وضع خطوط تمويل لجدولة ديون المؤسسات الصغرى و المتوسطة في القطاعات المتضررة و يشرع في تنفيذه قبل نهاية شهر جوان 2020 والنظر في إمكانية جدولة ديون المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التي تمر بصعوبات مالية و تأجيل سداد الأقساط المستوجبة.

كما أضاف حسن، انّه يجب وضع خط تمويل على ذمة مؤسسات التمويل الصغير لدفع الإستثمار الخاص في المشاريع الصغرى، ووضع خطط للدفع الاقتصادي القطاعي و إتخاذ إجراءات سريعة للحد من تدهور المنظومات الإنتاجية عموما و خاصة الفلاحية منها.

من الناحية الإجتماعية و نظرا لدقة المرحلة ،فإن الدولة مطالبة بلعب دورها الأساسي تجاه الفئات الإجتماعية الهشة و المتضررة من الوضع الإقتصادي و المالي الحالي و ذلك عن طريق تحويلات مالية إضافية لضمان العيش الكريم و للحفاظ على مقدرتها الشرائية، حسب الوزير السابق .

في هذا الإطار،دعا محسن حسن إلى ضرورة التحكم في الأسعار و انتظام تزويد السوق بالمواد الضرورية و كذلك تفعيل دور كل الأجهزة الأمنية و المراقبة الإقتصادية لمقاومة الاحتكار والمحافظة على القدرة الشرائية .

بالنسبة للقطاع الصحي ،يتعين إيلاء هذا القطاع الأولوية القصوى من خلال توجيه الإمكانيات المتاحة للدولة لتوفير التجهيزات و الإمكانيات البشرية و المادية الضرورية،كما يتعين تفعيل التضامن الوطني و التعاون الدولي كحلول تستوجبها المرحلة لتطوير هذا القطاع الاجتماعي الحيوي .

على المستوى السياسي ،من الضروري الاشارة إلى ان جحم التحديات الداخلية و الخارجية يقتضي تفعيل الوحدة الوطنية و تغليب المصلحة العليا للوطن على المصلحة الحزبية الضيقة .

و قال حسن إن قدرة تونس على تجاوز الآثار السلبية للوضع الصحي و الإقتصادي و المالي العالمي يتطلب مراجعة أولويات الحكومة و التركيز على الإنقاذ الإقتصادي وحماية الأفراد و المؤسسات.