وقال بن عاشور إنه  "لا يمكن الجزم أيضا اذا كان بامكان رئيس الجمهورية تعيين شخصية ثانية، والنقطة الاخرى التي لم يحددها الدستور هي في صورة بلوغ موعد 15 مارس ولم يمنح البرلمان الثقة للحكومة، فإن الدستور هنا أيضا لم ينص، ولكن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب، وهو ما يعني أنه يمكن أن يمارس هذا الحق أو لا يمارسه والأمور مبهمة جدا".

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أنّ "النهضة وضعت دستورا ملغما، والدليل على ذلك أنهم يتحدثون اليوم عن الفصل 97 ويدعون إلى سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، مضيفا أنّ هذا تأويل النهضة للدستور وهو سباق ضد الزمن لسحب البساط امام سعيد ".

واضاف رافع بن عاشور، أنه "من المفروض أن تكون كل المناورات أمام قيس سعيد قدرنا دخول منطقة منظلمة نحن ازاء دستور الحبيب خضر وكل جملة فيه تحتمل الشيء ونقيضه ولا مخرج واضح منصوص عله لأزمة الحكومة".