وأشار الوفد إلى أنّ المنظمات المتابعة لقضية العدالة الانتقالية والمحاكمات التي تجري الآن في إطار الدوائر المتخصصة تلاحظ تذبذبا في الإرادة السياسية، وطالب في هذا الصدد بالضغط البرلماني لمراقبة تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، مُعتبرا أنّ "هناك توقفا حاليا في مسار العدالة الانتقالية وتعطيلات على مستوى نشر التقرير النهائي الهيئة في الرائد الرسمي".
ونوّه رئيس البرلمان بجهود منظمات المجتمع المدني ومبادراته التي تهدف إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لضمان عدم تكرار الإنتهاكات لافتا "إلى أننا لازلنا في بداية طريق العدالة الإنتقالية".
كما أكّد أنّ مجلس النواب سيعمل على استكمال هذا المسار وسيجعله من أولويّاته حتى الوصول للمصالحة الوطنيّة الشاملة.