وحسب البيان، "تقترح اللجنة أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، ودعم الحياة العامة وكذلك إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية".

وأفادت الرئاسة بأن "لجنة الخبراء"، سيرأسها المختص في القانون أحمد لعرابة "الذي يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك".

وستتولى اللجنة، "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها".

المصدر: هسبريس