وقال في تعليقه على الجدل الذي رافق تأجيل جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة المقترحة إلى يوم 10 جانفي :”هي مسألة فرضها الجملي وحركة النهضة بخياراتها وتوجهاتها الغريبة وبحكومة 42 وزيرا.. بحكومة الترضيات وتمكين النهضة نهائيا من مفاصل الدولة”، مشددا على ان حركة الشعب متخوفة من الحكومة المقترحة في علاقة بما يحدث في ليبيا.

واعتبر المكي ان المسألة “خطيرة” وان اختيارات اعضاء الحكومة ليست اعتباطية، ملاحظا وجود شبهات فساد واحكام نهائية في قضايا تعلقت بعدد من أعضائها، مضيفا “حكومة فيها عضو من المفروض ان يُحال على معنى قانون الارهاب فقد اعتبر ابنه شهيدا في أحد التفجيرات بسامراء..وحكومة تُعين صديقات شخصيات بعينها دون كفاءة ودون تصور للحكم”.

وتابع “في صورة مرور هذه الحكومة فانها ستكون آخر حكومة في دولة تونس فهي خطيرة جدا على وجود الدولة”، ملاحظا عدم رضاء جزء من حركة النهضة عنها معتبرا انها “حكومة انقلابية تأتي لتركيز السلطة في يد اشخاص من النهضة”.

وشدد المكي على ان حركة الشعب لن تصوت لهذه الحكومة، داعيا كل الوطنيين الى عدم التصويت لحكومة “الوفاق الوطني”، مفيدا بأنه لا يمكن التعديل في تركيبتها الا في صورة وجود قوة قاهرة.