واستبعدت الخبيرة الاقتصادية إمكانية تراجع تونس عن إمضاء هذه الاتفاقية، في حال عادت بالضرر على الاقتصاد الوطني، مثما وعد بذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خاصة وأن حكومته انتهت من وضع "ترسانة تشريعية" عبر تجنيد القوانين اللازمة والتي تضمنت مفردات فرضها الجانب الأوروبي وتجنبت الحكومة توضيحها على غرار "هيئة الغذاء الدستوري" و"المعاملة الوطنية"، وهي مصطلحات خاصة بالمنظمة العالمية للتجارة حاولت الحكومة التعتيم عليها.
واعتبرت بن عبد الله أن إمضاء تونس لهذه الاتفاقية أصبحت مسألة وقت لا أكثر، بعد أن وفى الشاهد بكافة التزاماته تجاه الأوروبيين واستكمل وضع الإطار التشريعي للانخراط في الاتفاق.