كما أذنت وزيرة شؤون المرأة نزيهة العبيدي في الإبان لإدارة الشؤون القانونية برفع شكاية جزائية في جملة التجاوزات الحاصلة بالمركز ومتابعة القيم قضائيا في ما نسب إليه من شبهات مختلفة وكل من يثبت تورطه في إلحاق الأذى بالمقيمين بالمركز.
وتقرّر أيضا إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتكثيف مراقبة سير عمل مؤسسات الرعاية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمقيمين، إلى جانب النظر في كيفية تدعيم الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الرعاية وتأمين دورات تكوينية لهم من قبل مختصين في الغرض.