وقال الزرمديني، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن اصدار الأمر سيترافق مع تعزيز سلك المتفقدين الاداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية، بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، مبينا ان الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد الى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل ناجع ومن مكافحة أي تجاوزات محتملة.
وذكر بأن الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 يرمي الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات، مشيرا الى ان المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود الى حد العزل.
وقررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل احكام الامر الآنف ذكره من خلال دعوة المديرين الجهويين للتعليم الى تعزيز الرقابة والايقاف الفوري عن العمل لكل مخالف في انتظار احالته على مجلس التأديب.
وأوضح المسؤول أن قرار الإيقاف عن العمل سيتم اتخاذه على ضوء التقارير التي يقدمها المتفقدون الإداريون والماليون الذين يتيح لهم الامر الحكومي، الاستماع إلى مختلف الأطراف بما في ذلك الأولياء للحصول على مزيد من الأدلة حول المخالفات.
وات