تونس/الميثاق/أخبار وطنية
عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تعبّر عن تفاجئها بإقصائها من "الحوار الوطني التشاركي" لتقييم أزمة قطاع رغم أن القانون قد أوكل لها مهام التقصي والكشف عن مواطن الفساد وإصدار المبادئ التوجيهية العامة وإقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بإتصال مع الجهات المعنية.
وأشارت الهيئة في بلاغ تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، أنّه لم يقع أيضا توجيه الدعوة لدائرة المحاسبات وللائتلاف المدني للدفاع عن الصحة العمومية وهو أمر اعتبرت أنه "يبعث للحيرة والريبة".
وذكرت هيئة مكافحة الفساد بأنّها كانت قد تولت إصدار تقريرين سنويين تعرضت فيهما بإسهاب إلى الملفات التي تحرّت وتقصت بخصوصها في قطاع الصحة وكذلك أتت على التوصيات التي إقترحتها للهياكل العمومية لتجاوز الهنات وإيجاد الحلول للمشاكل التي تكبّل القطاع.
كما شددت في بلاغها على أنّ الأهمية القصوى التي توليها لقطاع الصحة، مجددة سعيها إلى المساهمة في إصلاحه وفقا لمقاربة وقائية تشاركية بالنظر لإرتباطه المباشر بصحة وحياة المواطن ما يجعله قطاعا ذا أولوية .
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
