تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري النوري اللجمي اليوم الإثنين 18 مارس 2019، أن القرار القضائي الذي تم اتخاذه بخصوص ايقاف بث فقرة ببرنامج الحقائق الأربع هو قرار غير معقول ولا يتماشى مع ما جاء في الدستور التونسي .
كما اشار اللجمي في تصريح لاكسبراس اف ام، إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يثير الإندهاش مضيفا ” مع الأسف هذا يعتبر خطوة خطيرة إلى الوراء و الرقابة القبلية يمنعها الدستور والمعايير الدولية” .
وبين نوري اللجمي أن الهيئة لا تتدخل في محتوى البرامج إلا بعد بثها وذلك في صورة وجود اخلالات مشيرا إلى أن الهيئة تغلب المنهجية التأطيرية قبل العقوبات .
ودعا القضاء إلى الرجوع عن هذا القرار باعتبار أنه “فيه مس للقطاع الإعلامي” وفق تعبيره.
كما أفاد نوري اللجمي بأن هذا القرار محل نقاش أمام مجلس الهايكا مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفكير في إعداد ورشة للتطرق الكيفية التعاطي الإعلامي مع الملفات القانونية والقضائية.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
