تونس/الميثاق/أخبار وطنية
كشف وزير المالية رضاء شلغوم إصدار 2335 قرار مصادرة منها 15 قرارا شموليا و2320 قرارا تفصيليا يتعلّق بـ1007 قرارت مصادرة في 646 شركة مع إصدار 650 قرار مصادرة لعقارات و20 أصلا تجاريا.
وأكّد خلال جلسة عامة في البرلمان اليوم الاثنين 18 فيفري 2019، أنّ إجمالي المبالغ من بيع الأملاك المصادرة بلغ 1405 مليون دينار، منها 368 مليون دينار من أرصدة بنكية وسيولة نقدية و770 مليون دينار من عائدات عمل الشركات و238 مليون دينار من التفويت في العقارات و28 مليون دينار من عائدات أخرى.
وقال إنّ 1310 مليون دينار تم توجيهها إلى ميزانية الدولة وهي متأتية أساسا من المؤسسات الكبرى التي تم التفَويت فيها، حسب ما ورد في موزاييك أف أم.
وأكّد وزير المالية، ترسيم 30 شركة على قائمة الشركات التي سيتم التفويت فيها خلال سنة 2019 واقرار التفويت في 54 شركة ذات المساهمات الضعيفة من الدولة، مشيرا إلى مصادرة 64 شركة مؤخرا والحكومة بصدد دراسة ملفاتها.