تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بالنصر اليوم السبت 16فيفري 2019، إنّ" تسلّم تونس للإرهابيين العائدين من بؤر التوتّر هو موقف تم اتخاذه منذ فترة على أن يكون القضاء هو الفيصل بشأن تقرير مصيرهم" .
وأوضح أنّ عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر إلى تونس موضوع طرح من قبل ووقعت بشأنه عدّة دراسات وأنّه على مستوى الاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة التطرّف وتحديدا في باب الوقاية تمّ تناول المسألة وإنجاز عمل يتمثّل في تطوير قدرات كافّة المتداخلين من قضاة وإطارات السجون والإطارات المختصة في مكافحة الإرهاب ومكوّنات المجتمع المدني لتكون هناك رؤية مشتركة منذ احادث اللجنة الوطنية سنة 2016.
كما أكّد أنّ كل عائد من بؤر التوتّر سواء بطريقة غير شرعية وتمّ إلقاء القبض عليه أو تسلّمته الدولة عبر قنواتها الرسمية سيحال إلى القضاء لتقرير مصيره عبر إيداعه السّجن أو إعادته داخل المجتمع ويكون محل الإقامة الجبرية أو المراقبة الادارية.
وأشار مختار بالنصر في هذا الصدد إلى أنّ الأفراد الذين عادوا مؤخّرا كانت تونس قد طالبت بهم في إطار وجود قضايا إرهابية مرفوعة ضدّهم .
وبخصوص العدد الجملي لهؤلاء الإرهابيين أفاد بن نصر بأنّه لا يمكن ضبط العدد لكنه بيّن أنهم وحسب التقديرات في حدود 3000 إرهابي قتل البعض منهم أثناء المعارك بسوريا والعراق وفرّ آخرون إلى أماكن أخرى بإفريقيا بحثا عن الملاذات الآمنة بدل السجون .
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قد صرح أمس الجمعة بأنّ النيابة العموميّة بالقطب قد اصدرت 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة إرهابيين تونسيين مصنّفين "خطيرين جدّا" تسلّمتهم تونس منذ أسبوعين.وبيّن أنّه تمّ ترحيل هؤلاء الإرهابيين من بؤر التوتّر مضيفا أنهم أدلوا بمعطيات هامة خلال استنطاقهم من بينها كيفية تسفيرهم
وأثارت هذه الجريمة النكراء استنكار وغضب التونسيين الذين طالبوا بتسليط أقصى العقوبة على المتورّطين.
