- في مستوى مشاريع القوانين:
1- الموافقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 وذلك في اطار مواصلة مسار المصادقة على قوانين غلق ميزانيات الدولة.
2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام من أجل دعم التشغيلية والذي تبلغ قيمته 120 مليون دينار.
3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الحكومة والبنك الاوروبي للاستثمار المتصل بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الايجار المالي وتبلغ قيمته 220 مليون دينار .
4- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
- في مستوى الأوامر الحكومية:
المصادقة على جملة من الاوامر من بينها:
1- أمر حكومي بإحداث ثلاث معتمديات جديدة، تنفيذا للمجالس الوزارية المنعقدة بولايتي القيروان وتوزر، حيث تقرر إحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان بكل من منزل المهيري وعين جلولة، ومعتمدية بولاية توزر بحامة الجريد.
2- أمر حكومي لإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وذلك في مسعى حكومي لتجسيد الإرادة السياسية المصرة على مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام أكثر مع مقتضيات الدستور، ومن بينها حثّ مؤسسات الدولة على تفعيل مبدأ التناصف.
3- ثلاثة اوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازة لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع للشركات التالية: الشركة الوطنية للاتصالات Tunisie Telecom، شركة "أورنج" وشركة "أوريدو".
ويأتي هذا التمشي في إطار الهدف الحكومي الرامي إلى تزويد جميع الاسر التونسية بالأنترنت في افق 2020.
وسيساعد التدفق العالي للأنترنت على تنفيذ مشاريع التنمية وخلق مزيد من الفرص على مستوى التشغيل والمبادرة، علما وان الدولة هذه المرة هي من فرض اعتماد الجيل الرابع وهو أمر سيدرّ، 471 مليون دينار ستدخل الى خزينة الدولة قبل 15 افريل القادم بفضل هذه الاجازات الثلاث.
في مستوى الوضع العام بالبلاد:
أولا: حول وضعية التشغيل: جرى تسجيل الى غاية 21 مارس 2016 ما يلي:
· 2361 عرض من جملة 9497 عرض، موجهة لحاملي الشهادات العليا، أي بنسبة تقدر بـ 24.86 بالمائة.
· 28.988 منتفع بالبرامج النشيطة للتشغيل (خمسة برامج: تربصات للإعداد للحياة المهنية، إدماج حاملي الشهادات، عقد التأهيل والإدماج المهني، عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، الخدمة المدنية التطوعية)
· ارتفاع واضح في عدد المطالب المقدمة للبنك التونسي للتضامن جراء حذف التمويل الذاتي، بزيادة تقدر بـ 65./. قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية جانفي – فيفري 2015 : 2638 مطلب، جانفي – فيفري 2016: 4346 مطلب.
· تواصل انعقاد الانشطة المبرمجة ضمن الحوار الوطني حول التشغيل، اذ أنهى مقررو الورشات التحضيرية للحوار الوطني (15 الى 17 مارس 2016 ) اعداد التقارير التي تمت المصادقة عليها في كل ورشة، وقد جرت مساء الثلاثاء 22 مارس 2016 جلسة عمل للجنة الثلاثية للقيادة (الحكومة، اتحاد الشغل، اتحاد الاعراف) للإعداد للجلسة الختامية التي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم 29 مارس 2016
ثانيا: على مستوى تزويد السوق، هناك وفرة في كل المنتجات وانسيابية في التوزيع، وهناك عناية كبيرة بتطوير قدرات الدولة على المراقبة الاقتصادية، كما سجل مجددا انخفاض في نسبة التضخم لتبلغ 3.3 بالمائة.
وقد كان النّاطق الرسمي باسم الحكومة استهلّ استعراضه لما جاء في البيان بالتّأكيد أنّ مجلس الوزراء
1- جدّد تقديم التعازي الحارّة باسم الحكومة والشعب التونسي للشعب والسلطة البلجيكيّة معربا عن الإدانة الشديدة للحادث الإرهابي الأليم الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا الأبرياء في بروكسل، لافتا إلى أنّ تونس ما انفكّت تؤكّد أنّ الإرهاب لا دين ولا وطن له وأنّ معالجة الظّاهرة يجب أن تتمّ بتكاتف جميع الأطراف الإقليميّة والدوليّة باعتبار أنّه لا توجد عاصمة أو مدينة في العالم بمنأى عن الإرهاب.
2- أكّد السيّد خالد شوكات حرص رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة.
3- وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.