تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال المحلل السياسي التونسي، الجمعي القاسمي، إن مطالبة البنك المركزي البنوك التونسية للكشف عن حسابات حركة النهضة وقياداتها هو إجراء طبيعي في سياق العمل الذي تقوم به دائرة المحاسبات التونسية، مشيرا إلى أن الملف المالي لحركة النهضة المحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين" يوصف بأنه "اللغز الأسود"، مؤكداً أنه مسار جدل متواصل منذ عام 2011.
وأضاف القاسمي خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن حركة النهضة تواجه العديد من الاتهامات التي لم تتمكن من تبديدها أو تقديم ما يفيد عكسها، لذا طالب "المركزي" التونسي بالتدقيق في حسابات الحركة وبعض قياداتها لعله يسلط الضوء على هذا الملف المثير للجدل والذي تدور حوله العديد من الشبهات، مؤكدا أن هناك شبهات حول التمويلات الأجنبية خصوصا القطرية والتركية التي تندرج في سياق في محاولة تمكين المشروع الإخواني في تونس.
وأوضح القاسمي أن حركة النهضة خرجت بتصريحات على لسان بعض قادتها حوا هذا التحرك من البنك المركزي، إلا أن الغريب في الأمر أن تلك التصريحات تمحورت في الاستغراب من إثارة هذا الموقف دون توضيح أي غموض أو تبديد أي شكوك تحيط بالملف المالي للحركة.
ورأى القاسمي أن الاحتمالات كافة واردة، ومن بينها لجوء "النهضة" إلى العنف، خاصة أن الخناق يضيق عليها في عدة ملفات، سواء وجود جهاز سري لديها أو ملف الاغتيالات والملف المالي والتمويل الخارجي، مشيرا إلى أن الخناق بدأ يضيق على الحركة، وبات يتعين عليها توضيح العديد من المسائل.
