وأضاف صرصار على هامش تنظيم ملتقى علمي بالعاصمة أن البلاد تدخل السنة الخامسة منذ المصادقة على الدستور الجديد، وليس هناك مؤشرات واضحة بخصوص تركيز المحكمة الدستورية، بما هي إحدى الآليات الأساسية للرقابة وللسير العادي للمؤسسات في تونس مستبعدا أن يتم إرساءها في سنة 2019.