و أضاف الطاهري أنّ الإتّحاد سيرد بالقانون على ما وصفه ''بالأمر الحكومي غير القانوني والخاطئ المتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام اليوم'' وفق تصريحه.
واعتبر الطاهري أنّ الحكومة تريد تطويع القانون ضد العمال للإضرار بحق الإضراب المكفول بالدستور، وفق قوله.
ويذكر أنّه تم أمس إصدار أمر حكومي في الرائد الرسمي للجمهورية يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام اليوم بالنظر إلى أنّ إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد.