وأكد في السياق انّه تم تجاوز نحو 30 نقطة إخلال منها، مستبعدا وجود سوء النية من المشرفين على المؤسسة في إرتكاب هذه الإخلالات.

وأكد أن التقرير النهائي حول نتائج الإصلاح ستحيلها الوزارة على الهيئة في فيفري 2019  .

ونقلا عن موزاييك أف أم،أكد الوزير   في جانب آخر وجود تضارب للمصالح  بالإدارات الجهوية للتجهيز بباجة وصفاقس ووكالة التهذيب والتحديث العمراني تعلق حسب تصريحه لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني  بمنح أعوان امتيازات لأقاربهم منها رصد حالات بالإدارة الجهوية بتونس وصفاقس وفي السكن الاجتماعي بباجة ورصد إخلال متعلق بعون وزوجته صاحبة شركة في المقاولات .

وأعلن أن الوزارة وجهت مراسلات لكافة هياكلها الجهوية والمركزية للتثبت ومزيد مراقبة مسألة التضارب في المصالح والكشف عنها، وذكّرتهم بالعقوبات الإدارية والجزائية المنجرة عن ارتكابها حسب تصريحه، وذلك اثر نقطة إعلامية مشتركة مع رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية  لتقديم النتائج الأولية لمهمة متابعة القرب لعدد من التقارير المتعلقة بالتصرف بوزارة التجهيز وبعض المؤسسات التابعة لها وما ورد بخصوصها في تقرير دائرة المحاسبات.