ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأساتذة إلى الامتناع عن تسليم مختلف الأعداد الناجمة عن أي شكل من أشكال التقييم المنجز خلال الثلاثي الأول بما في ذلك أعداد فروض المراقبة والاختبارات الشفوية أو التطبيقية وعدم تسلم أي وثيقة تتعلق ببطاقات الأعداد الصورية أو الإمضاء عليها أو حضور مجالس الأقسام المنجرة عنها. ودعت مديري المؤسسات التربوية إلى رفض الانخراط في ما اعتبرته "ممارسة غير قانونية".
كما طالبت وزارة التربية بالكف عن اتخاذ "مثل هذه القرارات الفوقية التي لم تسهم إلا في مزيد توتير الوضع التربوي والدفع به نحو مسارات أضحت تهدد بكل خطورة مصير السنة الدراسية". ودعتها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات الجدية التي اعتبرتها الضامنة الوحيدة لحل كل الاشكاليات الراهنة.
