وأكد أن طرح مسألة أخلاقيّات الحياة السّياسيّة لا يُحيل إلى مسألة العلاقة بين الوسائل والأهداف في مجال السّياسة أو مسألة التّوظيف الشخصي من قِبَلِ السّياسيّ للعمل في الشأن العامّ، فحسب، بل إنّ المسألة تتجاوز ذلك لأنّها تخُصُّ ممارسات كلّ الفاعلين في الحياة العامّة وكلّ المنتخبين على المستوى الوطني والمحلّي. 

كما أنّها تخُصُّ المسؤولين الجهويّين والوطنيّين في السّلطة التنفيذية وباقي النّاشطين في الحقل الحزبي والجمعيّاتي بصفة عامّة. 

وشدد محمد الناصر على أنه لابد  للمسؤولين من ضوابط وقواعد أخلاقيّة في عملهم الميداني وفي علاقاتهم بالشعب، وفي تفاعلاتهم فيما بينهم، ذلك أنّ وجودهم في الفضاء العامّ هو نتيجة لانتخاب شعبيٍّ فوّض لهم مهمّة في شكل أمانةٍ مصدرها الأصلي هو الشّعب، فالسّياسيُّ لا يقتحم عالم السّياسة لينتفع شخصيًّا، بل لينفع عموم النّاسِ.

وأكد أن المجلس لا يقبل التهرّب من احترام القواعد الأخلاقية في السّياسة، لأنّه يشكّل قبولاً لنتائج وخيمة أوّلها انتشار الفساد في المجال السّياسي، وتأسيس للاستبداد والانفراد بالرّأي.

الرّأي العام ينتظرُ من النواب سلوكَ القُدوةِ

وأشار إلى أن اغلب جوانب الحياة العامّة والخاصّة، بما في ذلك الحياة الشخصيّة، أصبحت في متناول الإعلام والوسائل السّمعيّة والبصريّة وكلّ الوسائل التواصليّة الجديدة، مما يفرض على السّياسي أن يعتبر الرّأي العام الذي ينتظرُ منهُ سلوكَ القُدوةِ، وليس ممارسات السّاعي إلى المنافعِ. 

وقال الناصر إن عمل النُوّابٍ يرتكز على قواعد ذات بعد أخلاقّيٍّ يُحدّدُ سلوكها إلا أنها تبقى مبادئ عامّة تضمّنها القسم المُضمَّن بالفصل 58 من الدّستور .

واعتبر أنه لا رقيب على سُلوكيّات وأعمال النواب إلاّ ضمائرهم  والشعب الذي منحهم ثقته، مؤكدا حرص المجلس على أن تكون صورة البرلمان لدى الشعب في أرقى الدرجات لأنها تعبير على التمسّك بالآليّات الديمقراطية وعلى الثّقة في النظام السّياسي وفي عمل السّياسيّين.

وعلى هذا الأساس ،أكد الناصر أن هناك حاجة إلى منظومة مُتكاملة من القواعد مستندة إلى روح القانون والمعايير الأخلاقية السّلوكيّة، التي  تحظى باهتمام البرلمانيين وتستوجب الحوار المعمّق في شأنها، مع الاستئناس بالتجارب المقارنة.

وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب يطمح إلى أن يكون السياسي نبيلا في خدمة قضايا نبيلة، لأنّ خدمة مصالح الوطن هي أرقى وأقدس الأنشطة. 

المصدر:موزاييك أف أم